وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه اصلاحی واردات خودرو را به گمرکات کشور ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، تعرفههای واردات خودرو روی ۱۰۰ درصد تثبیت شده و دستهبندی خودروها بهطور دقیق مشخص شده است. همچنین امکان واردات خودروهای بیش از ۲۵۰۰ سیسی فراهم شده است. این مصوبه که به امضای «نرگس باقری زمردی» مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات رسیده، از ابتدای سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد و هدف آن شفافسازی حقوق ورودی خودرو و ایجاد ثبات در سیاست تعرفهای است.
اجرای رسمی از ابتدای فروردین ۱۴۰۴
وزارت صمت در نامهای رسمی به گمرک اعلام کرده است که محاسبه حقوق ورودی خودروهای وارداتی از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ ملاک خواهد بود. این تصمیم بر اساس نامه شماره ۵۴۸۰۴۸/۶۰ مورخ ۱۰ تیر ۱۴۰۴ و تصویبنامه شماره ۵۲۸۸۱/ت۵۸۸۸۱هـ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ هیات وزیران اتخاذ شده است. واردکنندگان میتوانند تا پایان سال جاری بر مبنای تعرفههای فعلی برنامهریزی کرده و از تغییرات ناگهانی جلوگیری کنند.
تثبیت تعرفهها و رفع اختلافات حقوقی
میانگین تعرفه واردات خودرو پیشتر حدود ۱۰۷ درصد بود که دیوان عدالت اداری آن را خلاف قانون دانسته بود. مصوبه جدید با تثبیت تعرفهها روی ۱۰۰ درصد همسو با قانون بودجه سال ۱۴۰۴، به ابهامات و اختلافات گذشته پایان داده و امکان برنامهریزی دقیقتر را برای فعالان بازار فراهم کرده است. این اقدام پیام روشنی به واردکنندگان ارسال میکند که سیاست تعرفهای پایدار و بدون تغییرات ناگهانی خواهد بود.
جزئیات دستهبندی تعرفه واردات خودرو
بر اساس مصوبه اصلاحی، خودروها در هفت دسته تعرفهای قرار گرفتهاند:
| رده | حجم موتور | تعرفه واردات |
|---|---|---|
| ۱ | تا ۱۵۰۰ سیسی | ۲۰٪ |
| ۲ | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی | ۴۰٪ |
| ۳ | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی | ۱۳۰٪ |
| ۴ | ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی | ۱۴۵٪ |
| ۵ | بیش از ۳۰۰۰ سیسی | ۱۶۵٪ |
| ۶ | هیبریدی | ۱۵٪ |
| ۷ | برقی | ۴٪ |
تأثیر تعرفهها بر بازار خودرو
کاهش و تثبیت تعرفهها فشار مالی واردکنندگان را کم کرده و میتواند به افزایش رقابت و کاهش انحصار خودروسازان داخلی کمک کند. این سیاست از یک سو درآمد دولت را حفظ میکند و از سوی دیگر فضای پیشبینیپذیری را برای واردکنندگان ایجاد میکند. با این حال، افزایش نرخ ارز همچنان مانع اصلی کاهش واقعی قیمت خودروهای وارداتی برای مصرفکنندگان است.
چالشهای لابی مخالف واردات خودرو
لابیهای مخالف واردات خودرو در سالهای گذشته نقش پررنگی در محدود کردن ورود خودروهای خارجی داشتهاند. با تثبیت تعرفهها و شفافسازی مقررات، بخشی از قدرت این گروهها کاهش یافته، اما همچنان میتوانند با فشار سیاسی یا رسانهای مانع اثرگذاری کامل این سیاست شوند.
نرخ ارز؛ عامل تعیینکننده قیمت نهایی
با وجود کاهش یا تثبیت تعرفهها، نوسانات ارزی تأثیر زیادی بر قیمت خودروهای وارداتی دارد. حتی با تعرفههای پایینتر، در صورت افزایش نرخ ارز، قیمت نهایی خودرو برای مصرفکننده بالا باقی میماند. این نشان میدهد که سیاست تعرفهای جدید هرچند مشکل حقوقی واردات را حل کرده، اما تأثیر آن در بازار به شدت به ثبات ارز وابسته است.
چشمانداز بازار خودرو وارداتی در ۱۴۰۴
بازار خودرو وارداتی ایران در سال ۱۴۰۴ با دو واقعیت روبهرو است:
۱. ثبات و شفافیت تعرفهای که به برنامهریزی بلندمدت واردکنندگان کمک میکند.
۲. وابستگی شدید قیمتها به نرخ ارز که همچنان باعث بالا ماندن قیمت خودروهای وارداتی برای مصرفکننده خواهد شد.
دولت تلاش کرده میان درآمدهای خود و کاهش فشار تعرفهای بر واردکنندگان تعادل ایجاد کند، اما موفقیت این سیاست در عمل به ثبات نرخ ارز و ظرفیت بازار برای جذب خودروهای جدید بستگی دارد.
