تحریم‌های تازه آمریکا علیه تعدادی از خودروسازان ایرانی و شرکت‌های خارجی فعال در زنجیره تأمین خودرو، بار دیگر موضوع تأمین قطعات و ادامه همکاری شرکای تجاری خارجی با صنعت خودروی ایران را در کانون توجه قرار داده است.
در حالی که بخش قابل‌توجهی از قطعات مورد نیاز خودروسازان در داخل کشور تولید می‌شود، صنعت خودرو همچنان برای بخشی از قطعات، مواد اولیه، تجهیزات، فناوری و کالاهای واسطه‌ای به خارج وابسته است. از همین رو، مهم‌ترین پرسش پس از اعلام تحریم‌های جدید این است که این محدودیت‌ها چه اثری بر زنجیره تأمین ایران‌خودرو، سایپا و سایر خودروسازان خواهد گذاشت؟
تحریم جدید فقط خودروسازان ایرانی را هدف نگرفته است
به گزارش خودرو مدیا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین بسته تحریمی خود، هفت شرکت ایرانی فعال در صنعت خودرو و پنج شرکت خارجی مرتبط با تأمین قطعات را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
در میان شرکت‌های ایرانی، نام ایران‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، زامیاد، نیرو موتور شیراز و نیرو موتور دماوند دیده می‌شود.
در کنار این شرکت‌ها، چند مجموعه خارجی نیز مشمول تحریم شده‌اند؛ از جمله گلدن موتورسایکل اینترنشنال در اندونزی، اینتگریتد اتو پارتس در امارات، تروی تریدینگ در ترکیه و دو شرکت هسنبرگ و تانکس گلوبال تریدینگ در هنگ‌کنگ.
خزانه‌داری آمریکا این شرکت‌ها را در تأمین، انتقال یا عرضه قطعات مورد نیاز صنعت خودروی ایران دخیل دانسته است.
تفاوت تحریم جدید ایران‌خودرو و سایپا با گذشته چیست؟
صنعت خودروی ایران پیش از این نیز با تحریم‌های گسترده روبه‌رو بوده است. پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی با محدودیت‌هایی در زمینه همکاری با شرکت‌های خارجی، انتقال پول، تأمین قطعات و تهیه مواد اولیه مواجه شدند.
در آن مقطع، بخشی از شرکای خارجی به‌ویژه شرکت‌های اروپایی از ادامه همکاری با ایران خارج شدند و حتی فعالیت برخی شرکت‌های آسیایی نیز تحت تأثیر افزایش ریسک همکاری قرار گرفت.
اما نکته متفاوت در محدودیت‌های جدید، قرار گرفتن نام شرکت‌های خارجی فعال در زنجیره تأمین صنعت خودرو در فهرست تحریم‌ها است.
این موضوع می‌تواند دامنه اثرگذاری تحریم‌ها را از خودروسازان داخلی فراتر ببرد و شرکت‌هایی را که در کشورهای دیگر با صنعت خودروی ایران همکاری می‌کنند، محتاط‌تر کند.
تحریم‌های جدید چه تاثیری بر زنجیره تولید خودو خواهد گذاشت؟
تحریم چند خودروساز داخلی و حتی تعدادی از تأمین‌کنندگان خارجی لزوماً به معنای توقف زنجیره تولید خودرو در ایران نیست.
صنعت خودروی ایران در مقایسه با سال‌های ابتدایی تحریم‌ها، بخش بیشتری از نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌کند. علاوه بر این، طی سال‌های گذشته شبکه‌ای از تأمین‌کنندگان جایگزین در کشورهای مختلف شکل گرفته است.
بنابراین، هدف قرار گرفتن چند شرکت خارجی به‌تنهایی به این معنی نیست که مسیر تأمین قطعات به‌طور کامل متوقف خواهد شد. با این حال، وابستگی به خارج در برخی حوزه‌ها همچنان وجود دارد و همین موضوع می‌تواند نقطه اثرگذاری تحریم‌های جدید باشد.
مشکل فقط تأمین قطعه نیست
یکی از نکات مهم در بررسی پیامد تحریم ایران‌خودرو و سایپا این است که زنجیره تأمین تنها به خرید و واردات قطعه محدود نمی‌شود.
فرآیند تولید خودرو به مجموعه‌ای از حلقه‌های مختلف وابسته است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تأمین قطعات خارجی
- واردات مواد اولیه
- دسترسی به تجهیزات و فناوری
- انتقال پول
- فعالیت شرکت‌های واسطه
- حمل‌ونقل کالا
- بیمه
- امکان انجام معاملات بین‌المللی
در نتیجه، حتی در شرایطی که امکان تهیه یک قطعه وجود داشته باشد، محدودیت در یکی از این مسیرها می‌تواند فرآیند تأمین را با دشواری بیشتری مواجه کند.
افزایش ریسک برای شرکای خارجی صنعت خودرو
یکی از مهم‌ترین پیامدهایی که تحریم ایران خودرو و سایپا توسط آمریکا به همراه دارد، افزایش ریسک برای شرکت‌های خارجی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با خودروسازان ایرانی همکاری دارند.
شرکتی که در کشورهایی مانند ترکیه، امارات، هند، چین، هنگ‌کنگ یا دیگر مراکز تجاری فعالیت می‌کند، ممکن است با مشاهده قرار گرفتن شرکت‌های مشابه در فهرست تحریم‌ها، درباره ادامه همکاری با طرف‌های ایرانی تجدیدنظر کند.
بنابراین اثر محدودیت‌های جدید تنها به شرکت‌هایی که مستقیماً تحریم شده‌اند محدود نمی‌شود و می‌تواند بر تصمیم سایر تأمین‌کنندگان بالقوه نیز اثر بگذارد.
این مسئله به‌ویژه برای صنعت خودرو اهمیت دارد؛ زیرا بخشی از نیازهای خارجی خودروسازان از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های تجاری و واسطه‌ها تأمین می‌شود.
احتمال اختلال در تأمین قطعات از چین
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در ارزیابی تحریم‌های جدید گفته است ایران‌خودرو و سایپا بخشی از فرآیندهای مالی و تأمین قطعات خود، به‌ویژه از مبدأ چین، را از طریق برخی شرکای تجاری مدیریت می‌کردند.
به گفته او، محدودیت‌های جدید می‌تواند در این فرآیندها اختلال ایجاد کند.
از این منظر، یکی از بخش‌هایی که ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد، روابط مالی و تجاری با شرکت‌هایی است که در مسیر تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان ایرانی نقش دارند.
تأثیر محدودیت‌های لجستیکی بر صنعت خودرو
کریمی سنجری همچنین به شرایط حمل‌ونقل و لجستیک اشاره کرده و گفته است که پیش از تحریم مستقیم ایران‌خودرو و سایپا نیز مسیرهای جابه‌جایی کالا با مشکلاتی مواجه بوده است.
او چالش‌های ناشی از آنچه «محدودیت‌های دریایی و هوایی» توصیف کرده را از عوامل مؤثر بر مسیرهای لجستیک و حمل‌ونقل کالا دانسته و معتقد است فشار این بخش می‌تواند از محدودیت‌های مالی جدید نیز قابل توجه‌تر باشد.
به این ترتیب، مسئله تأمین صنعت خودرو فقط به امکان خرید یک کالا محدود نمی‌شود و شرایط حمل و انتقال آن نیز اهمیت بالایی دارد.
آیا هدف تحریم، ترساندن شرکای تجاری است؟
کریمی سنجری معتقد است هدف این نوع تحریم‌ها بیش از آنکه ایجاد یک مانع فیزیکی مستقیم در مسیر تولید باشد، افزایش نگرانی در میان شرکت‌هایی است که با خودروسازان ایرانی همکاری می‌کنند.
از نگاه این کارشناس، قرار گرفتن نام شرکت‌های خارجی در فهرست تحریم‌ها می‌تواند سایر مجموعه‌های تجاری را نیز نسبت به ادامه همکاری محتاط‌تر کند.
او در عین حال عنوان کرده است که انتظار دارد اثر این محدودیت‌ها در میان‌مدت به‌تدریج کاهش پیدا کند.
تحریم جدید چه اثری بر زنجیره تأمین خودرو خواهد داشت؟
مهم‌ترین نقطه اثرگذاری تحریم جدید را می‌توان در زنجیره خارجی تأمین صنعت خودرو جست‌وجو کرد.
بخش قابل‌توجهی از قطعات خودرو در داخل کشور تولید می‌شود و خودروسازان نیز طی سال‌های گذشته به تأمین‌کنندگان جایگزین دسترسی پیدا کرده‌اند. به همین دلیل، تحریم چند شرکت به‌تنهایی الزاماً به معنای توقف تولید خودرو نیست.
با این حال، صنعت خودرو همچنان برای برخی قطعات، تجهیزات، مواد اولیه و فناوری به بازارهای خارجی نیاز دارد و علاوه بر آن، فرآیند انتقال پول، حمل‌ونقل، بیمه و فعالیت واسطه‌ها نیز می‌تواند تحت تأثیر محدودیت‌ها قرار گیرد.
در نتیجه، پیامد اصلی تحریم‌های جدید ممکن است بیش از آنکه به شکل توقف فوری تولید نمایان شود، در سخت‌تر شدن همکاری با تأمین‌کنندگان خارجی و پیچیده‌تر شدن مسیر تأمین قطعات دیده شود.
جمع‌بندی؛ بعد از تحریم ایران‌خودرو و سایپا چه می‌شود؟
تحریم جدید ایران‌خودرو، سایپا و دیگر شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، این بار با هدف قرار دادن تعدادی از تأمین‌کنندگان خارجی همراه شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند سطح ریسک همکاری با صنعت خودروی ایران را برای سایر شرکت‌های بین‌المللی افزایش دهد.
با این حال، این تحریم‌ها لزوماً به معنای توقف زنجیره تولید خودرو نیستند. داخلی‌سازی بخشی از قطعات و شکل‌گیری تأمین‌کنندگان جایگزین در سال‌های گذشته، از عواملی هستند که می‌توانند اثر محدودیت‌های جدید را کاهش دهند.
در مقابل، تأمین قطعات و مواد اولیه خارجی، انتقال پول، حضور واسطه‌ها، حمل‌ونقل و بیمه همچنان نقاطی هستند که ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. به همین دلیل، مهم‌ترین پیامد تحریم‌های تازه را می‌توان در افزایش دشواری و ریسک همکاری میان خودروسازان ایرانی و شرکای خارجی آنها جست‌وجو کرد.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است