محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با ارسال نامهای به معاون حقوقی رئیسجمهور، خواستار ترخیص خودروهای وارداتی بر اساس تعرفههای مصوب سال ۱۴۰۴ شد.
در این نامه، اتابک بر ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت خودرو در بازار تاکید کرده و پیشنهاد داده است خودروهایی که با سپرده ارزی خارجی ثبت سفارش و وارد شدهاند یا شرکتهایی که سال گذشته ارز دریافت کرده و امسال اظهارنامه گمرکی ارائه دادهاند، مشمول تعرفههای جدید سال ۱۴۰۴ شوند.
متن کامل نامه وزیر صمت به معاون حقوقی رئیس جمهور
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مجید انصاری
معاون محترم حقوقی رییس جمهور
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در تنظیم بازار کالای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. در همین راستا و پیرو دستور صریح ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر پزشکیان این وزارتخانه پس از انجام بررسی های کارشناسی و اطلاع رسانی رسمی به دستگاه های ذیربط، جدول پیشنهادی تعرفه ای خود را به منظور جلوگیری از افزایش قیمت چند برابری خودروهای اقتصادی وارداتی اعلام نمود .
پیرو پیگیری های انجام شده تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ات ۶۳۸۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ هیئت محترم وزیران ابلاغ گردید.
با این وجود بررسی ها نشان می دهد رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض براساس کتاب صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ است که این امر مغایر با روح مصوبه یادشده بوده و در عمل منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.
شایان ذکر است که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی که شش ماهه گذشته با استفاده از سپرده های ارزی خارجی نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام نموده اند، مطابق تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوبه شماره ۲۰۷۵۰ ت ۶۳۷۷۷ه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰) و همچنین ابلاغیه شماره ۲۵۵۵۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این وزارت این گونه ارزها خارج از سرفصل سهمیه بندی وزارت صمت تلقی شده و مشمول جدول تعرفه های سال ۱۴۰۳ نمی باشند.
لذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید بر هدف اصلی تصویب نامه دولت که همانا جلوگیری از افزایش قیمت چند برابری خودروهای وارداتی است خواهشمند است دستور فرمایید:
- خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و سال جاری از سپرده خود/دیگران استفاده کرده اند.
- شرکت هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت نموده ولی اظهارنامه گمرکی آنها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است.
مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه های مصوب سال جاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند.
پیشاپیش از همکاری و دستور مساعد جنابعالی در اجرای دقیق قانون و سیاست های تنظیم بازار صمیمانه سپاسگزاری می گردد.»
