با صدور دستور موقت از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اجرای آییننامه اجرایی واردات خودرو موضوع مصوبه هیأت وزیران متوقف شد.
بر اساس دادنامه صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140431390001117689 مورخ 11 مرداد 1404، اجرای کل ردیف مندرج در جدول تعرفه بند (هـ) تبصره 1 ماده 5 آییننامه اجرایی قانون بودجه سال 1404 متوقف شد.
این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی بهصورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از 100 درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال 1404 که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید 100 درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آییننامه اجرایی شدند.
حقوق ورودی خودرو باید مطابق قانون 100 درصد باشد
بر اساس مفاد قانون بودجه سال 1404، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی 100 درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تأکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفهای کمتر از این میزان صورت میگیرد، مغایر قانون بودجه بوده و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رأی قطعی، اجرای این ردیف متوقف میشود.
این رأی با امضای علیرضا خلیلزاده، رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری صادر شده و طی آن اعلام شده است که نظر به اهمیت موضوع و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران به منافع عمومی، تا رسیدگی نهایی به موضوع، اجرای آییننامه مذکور متوقف میشود.
زمینه شکایت: تضاد بین مصوبه هیأت وزیران و قانون بودجه
مطابق دادخواست مطرحشده، بند مورد اعتراض از آییننامه هیأت وزیران، نرخ حقوق ورودی خودرو را پایینتر از 100 درصد لحاظ کرده بود، در حالی که در قانون بودجه، این رقم بهصراحت 100 درصد تعیین شده است. بنابراین، شاکیان استدلال کردهاند که مصوبه هیأت وزیران برخلاف نص صریح قانون بوده و لازمالابطال است.
دیوان عدالت اداری با بررسی اولیه موضوع، این استدلال را وارد دانسته و با صدور دستور موقت، بهنوعی از اعمال مغایر با قانون تا زمان صدور رأی نهایی جلوگیری کرده است.
تأثیر این تصمیم بر بازار خودروهای وارداتی
با توجه به توقف اجرای آییننامه جدید، واردات خودرو به کشور صرفاً مشمول حقوق ورودی 100 درصدی خواهد بود. این موضوع میتواند باعث تغییراتی در معادلات واردکنندگان خودرو شود و ممکن است برخی از سفارشات وارداتی نیاز به بازنگری یا تعلیق داشته باشند.
