درحالیکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل عوارض واردات خودرو پیشبینی شده بود، بلاتکلیفی در نرخ حقوق ورودی طی هشت ماه نخست سال باعث شد روند واردات خودرو تقریباً متوقف شود. اکنون با تأیید نهایی تعرفه پلکانی از سوی هیئت تطبیق مقررات مجلس، انتظار میرود جریان واردات خودرو دوباره جان بگیرد و بخشی از کسری درآمد گمرکی جبران شود.
تأیید تعرفه پلکانی پس از ماهها انتظار
به گزارش تسنیم، پس از ماهها بحث و بررسی درباره نحوه محاسبه عوارض واردات خودرو، سرانجام نظر دولت درباره اجرای تعرفه پلکانی به تأیید مجلس رسید. بر اساس قانون بودجه، گمرک ایران باید ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو تأمین کند، اما در هشتماهه ابتدایی سال، به دلیل ابهام در نرخ ارز محاسباتی و تعرفهها، تنها حدود ۵ هزار میلیارد تومان وصول شد؛ رقمی بسیار کمتر از هدف تعیینشده.
هرچند بخشی از واردات از طریق ضمانتنامه انجام شده و احتمال افزایش آمارها در ماههای پایانی سال وجود دارد، اما این وقفه در واردات، در ماههای میانی سال فشار مضاعفی بر تراز بودجه دولت وارد کرد.
دو موج افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی
در ابتدای سال، با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸,۵۰۰ به حدود ۷۰ هزار تومان، قیمت خودروهای وارداتی جهش یافت. این نخستین موج گرانی بود. موج دوم زمانی شکل گرفت که بحث تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروها مطرح شد؛ تصمیمی که فضای واردات را برای ماهها متوقف کرد.
برای کنترل وضعیت، دولت پیشنهاد تعرفه پلکانی را ارائه داد که بر اساس آن، تعرفه خودروهای اقتصادی از ۲۰ درصد آغاز و برای مدلهای لوکس بهصورت تصاعدی افزایش مییابد. این پیشنهاد سرانجام با رأی مثبت مجلس رسمیت پیدا کرد و یکی از موانع اصلی واردات برطرف شد.
واردات ۲۵ هزار خودرو؛ اما هنوز فاصله زیاد است
طبق آمار رسمی، از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است. این رقم در مقایسه با نیاز بازار و اهداف درآمدی دولت بسیار اندک است. کارشناسان معتقدند اجرای تعرفه پلکانی میتواند موجب افزایش ثبت سفارش و ترخیص خودرو در چهار ماه پایانی سال شود، اما نرخ بالای ارز محاسباتی همچنان مانعی جدی برای رشد سریع واردات خواهد بود.
تصمیم دشوار دولت میان بودجه و بازار
تصویب تعرفه پلکانی واردات، سیگنال مثبتی برای تعادل بازار و بازگشت درآمدهای گمرکی به شمار میرود، اما اگر نرخ بالای ارز محاسباتی ادامه یابد، تحقق کامل اهداف بودجهای همچنان دور از دسترس است.
اکنون دولت باید در ماههای آینده میان دو هدف متضاد — کنترل قیمت خودرو و جبران کسری بودجه — تصمیمی هوشمندانه و متوازن بگیرد.
