بازار جهانی خودروهای برقی در آستانه یکی از مهمترین پیچهای قیمتی خود قرار گرفته؛ پیچ حساسی که اثر آن، مستقیم یا غیرمستقیم، به بازار ایران هم خواهد رسید. تصمیم تازه دولت چین برای بازنگری در سیاستهای حمایتی، عملاً به معنای خروج تدریجی خودروهای برقی از دوره معافیت کامل مالیاتی از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی است. تصمیمی که میتواند معادلات قیمتگذاری EVها را در بسیاری از بازارهای وابسته به چین، از جمله ایران، تغییر دهد.
تغییر سیاست؛ پیام چین به صنعت خودرو
آنچه پکن اعلام کرده، صرفاً یک اصلاح عددی در قوانین مالیاتی نیست. دولت چین بهصراحت سیگنال داده که صنعت خودروهای انرژی نو به مرحلهای رسیده که باید بدون اتکا به یارانههای گسترده دولتی به مسیر خود ادامه دهد. بر همین اساس، از سال ۲۰۲۶ خودروهای برقی و پلاگینهیبرید که تاکنون از معافیت صددرصدی مالیات خرید برخوردار بودند، مشمول پرداخت ۵۰ درصد از مالیات خودروهای بنزینی میشوند. با توجه به نرخ ۱۰ درصدی مالیات خرید خودروهای احتراقی در چین، این به معنای اعمال مالیات مؤثر ۵ درصدی بر EVهاست.
فشار پنهان بر صادرات؛ بازی از داخل به خارج منتقل میشود
در نگاه اول، این تغییر یک سیاست داخلی به نظر میرسد، اما در عمل اثر آن فراتر از مرزهای چین خواهد رفت. خودروسازان بزرگ چینی برای حفظ سودآوری در بازار داخلی، ناچارند بخشی از هزینههای جدید را به قیمتهای صادراتی منتقل کنند. به زبان ساده، وقتی هزینه فروش در چین بالا میرود، قیمت فوب صادراتی هم آرامآرام افزایش پیدا میکند. اتفاقی که مستقیماً بازارهای واردکننده، از خاورمیانه تا ایران، را هدف میگیرد.
از رقابت قیمتی تا رقابت تکنولوژیک
هدف اعلامی چین، عبور صنعت خودروهای برقی از «رقابت بر سر ارزانی» و حرکت به سمت «رقابت بر پایه فناوری» است. این سیاست، در بلندمدت میتواند به نفع کیفیت و نوآوری تمام شود، اما در کوتاهمدت نتیجهای جز افزایش قیمت پایه خودروهای صادراتی نخواهد داشت. بهویژه برای بازارهایی که حساسیت قیمتی بالایی دارند.
ضربه دوم؛ کاهش سقف تخفیف مالیاتی
یکی از مهمترین بندهای قانون جدید، کاهش سقف تخفیف مالیاتی از ۳۰ هزار یوان به ۱۵ هزار یوان است. این بند بیشترین فشار را به خودروهای میانرده و بالارده وارد میکند. دقیقاً همان سگمنتی که بیشترین شانس حضور در بازار وارداتی ایران را دارد.
در عمل، خودرویی که پیشتر با حداقل مالیات عرضه میشد، از سال ۲۰۲۶ با چند هزار یوان هزینه اضافی مواجه خواهد شد. هزینهای که در زنجیره قیمتگذاری جهانی گم نمیشود و به مصرفکننده نهایی منتقل خواهد شد.
بازار ایران؛ اثر دومینویی افزایش قیمت
بازار خودرو ایران طی سالهای اخیر بهشدت به محصولات برقی و هیبرید چینی وابسته شده است. هرچند تعرفه واردات EV در ایران پایین است، اما افزایش قیمت در مبدأ چین، پایه محاسبات گمرکی را بالا میبرد. از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض جانبی در ایران بر اساس قیمت ارزی خودرو محاسبه میشود، حتی افزایش محدود قیمت جهانی میتواند به رشد قابلتوجه قیمت نهایی در بازار داخلی منجر شود؛ رشدی که ممکن است جذابیت خودروهای برقی را برای بخشی از خریداران کاهش دهد.
فیلتر فنی سختگیرانهتر؛ حذف مدلهای ضعیف
از سال ۲۰۲۶، تنها خودروهایی از مزایای مالیاتی (حتی بهصورت محدود) برخوردار میشوند که استانداردهای فنی بالاتری را پاس کنند. برای مثال، در پلاگینهیبریدها، پیمایش تمامبرقی به یکی از شروط اصلی تبدیل میشود. این یعنی بسیاری از مدلهای ارزان و کمفناوری که تاکنون گزینههای بالقوه واردات به ایران بودند، یا از چرخه خارج میشوند یا با جهش قیمتی وارد بازار خواهند شد.
واردکنندگان ایرانی در دوراهی تصمیم
این تغییر سیاست، واردکنندگان ایرانی را ناچار میکند استراتژی خود را بازتعریف کنند. افزایش قیمت جهانی، نیاز به ارز بیشتر، کاهش حاشیه سود و سختتر شدن رقابت با خودروهای بنزینی غیرچینی، از جمله چالشهایی است که از ۲۰۲۶ پررنگتر خواهد شد. در عین حال، همین فشار میتواند فرصتی برای حرکت به سمت مونتاژ، داخلیسازی یا انتخاب محصولات با فناوری بالاتر باشد.
جمعبندی خودرو مدیا
از نگاه خودرو مدیا، تصمیم چین را باید پایان رسمی دوره «برقیهای خوشقیمت چینی» دانست. سیاستی که برای اقتصاد چین منطقی است، اما برای بازارهایی مانند ایران، شوک قیمتی به همراه دارد. اگرچه این تغییر میتواند کیفیت سبد وارداتی را بالا ببرد، اما همزمان دسترسی قشر متوسط به خودروهای پاک را نیز محدودتر میکند. بهنظر میرسد پنجره خرید خودروهای برقی با قیمتهای فعلی، تا پیش از ۲۰۲۶ باز است؛ بعد از آن، بازی با قواعد جدیدی ادامه پیدا خواهد کرد.
