بازار خودرو دوباره وارد فاز هشدار شده است. جایی که تقاضای میلیونی نه از مسیر خرید آزاد، بلکه از درِ قرعهکشی بازمیگردد. ثبتنام بیش از ۱۰ میلیون نفر در یازدهمین دوره فروش ایرانخودرو تنها یک عدد بزرگ نیست. نشانهای روشن از بازگشت «لاتاری خودرویی» به کانون تقاضای سرمایهای و مصرفی است. شکاف دوباره قیمت کارخانه و بازار، در کنار عقبنشینی سیاستگذار از محدودیتها، عملاً جرقه این موج جدید را زده است.
رکوردی که دوباره شکسته شد
تا ساعت ۱۴ روز گذشته، ۱۰ میلیون و ۵۵ هزار نفر در این طرح ثبتنام کرده بودند و برآوردها نشان میداد این عدد تا پایان مهلت، به مرز ۱۱ میلیون نفر برسد. سطحی که آخرینبار در دیماه ۱۴۰۱ تجربه شده بود. این بازگشت به قله آماری، آن هم پس از دو مرحله افزایش قیمت کارخانه در سال جاری، نشان میدهد موتور تقاضا نهتنها خاموش نشده، بلکه دوباره با قدرت روشن شده است.
برای درک بزرگی این عدد کافی است آن را با آمار دارندگان گواهینامه مقایسه کنیم. طبق اعلام پلیس راهور، تعداد دارندگان گواهینامه تا سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱ میلیون نفر بوده که برآورد میشود اکنون به حدود ۵۵ میلیون نفر رسیده باشد. به این ترتیب، در طرح اخیر، حدود ۱۸.۳ درصد از کل دارندگان گواهینامه کشور (تقریباً از هر ۵.۵ نفر، یک نفر) شانس خود را در قرعهکشی آزمودهاند؛ رقمی کمسابقه در تاریخ بازار خودرو ایران.
چرا تقاضا ناگهان فوران کرد؟
دو عامل کلیدی، بیش از هر چیز، این بازگشت میلیونی را توضیح میدهد:
۱) افزایش دوباره فاصله قیمت کارخانه و بازار
در یک سال گذشته، این شکاف تا حدی کاهش یافته بود؛ اما رشد نرخ ارز، تورم عمومی و انتظارات تورمی، بار دیگر فاصله را باز کرده است. بررسیها نشان میدهد اختلاف قیمت کارخانه و بازار برای ۱۲ مدل عرضهشده در طرح جدید به ۵۵۳.۶ میلیون تومان (معادل ۴۲.۳ درصد) رسیده؛ در حالیکه این اختلاف در تیرماه امسال بهطور میانگین تنها ۹۶ میلیون تومان (۱۱ درصد) بود. چنین فاصلهای، حتی با وجود افزایش قیمت کارخانه، همچنان جذابیت سوداگرانه ایجاد میکند.
۲) حذف شرط حساب وکالتی و سایر محدودیتها
الزام بلوکهکردن مبالغ سنگین (که در مقطعی به ۳۳۰ میلیون تومان رسیده بود) از شروط ثبتنام حذف شد. همچنین محدودیتهایی مانند منع ثبتنام اشخاص حقوقی کنار رفت. نتیجه؟ ورود بدون مانع طیف گستردهتری از متقاضیان و بازگشت تقاضای انباشته.
آیا بازگشت محدودیتها میتواند موج را بشکند؟
این پرسش حالا در مرکز توجه سیاستگذاران است. حتی اگر شرط حساب وکالتی یا محدودیتهای پیشین بازگردد، یک واقعیت پابرجاست: وقتی اختلاف قیمت به بازه ۳۱ تا ۵۸ درصد میرسد، بسیاری از متقاضیان حاضرند هزینه بلوکهکردن پول و سایر شروط را بپذیرند. بنابراین ابزارهای محدودکننده، بدون ترمیم ریشهای شکاف قیمت، اثر بازدارنده قوی نخواهند داشت.
مرور نوسانات تقاضا؛ از سقوط تا انفجار
- دی ۱۴۰۱: نزدیک به ۱۱ میلیون ثبتنام (رکورد تاریخی)
- اسفند ۱۴۰۱: حدود ۹ میلیون نفر (همزمان با آغاز حسابهای وکالتی)
- ۱۴۰۲: تقریباً بدون طرح فروش بهدلیل تعهدات معوق
- مرداد ۱۴۰۳: حدود ۳ میلیون نفر
- دی ۱۴۰۳: ۱ میلیون و ۲۰ هزار نفر
- بهمن ۱۴۰۳: ۹۱۱ هزار نفر
- اردیبهشت ۱۴۰۴: ۹۸۶ هزار نفر
- تیر ۱۴۰۴: ۵۲۰ هزار نفر
- مرداد ۱۴۰۴: ۴۱۴ هزار نفر (کمترین سطح)
- مهر و آبان ۱۴۰۴: جهش به بالای ۴ تا ۵ میلیون نفر
- دوره یازدهم: نزدیک به ۱۱ میلیون نفر (بازگشت به نقطه آغاز)
این مسیر پرنوسان نشان میدهد بازار خودرو بهشدت به سیاستهای قیمتی و محدودیتهای اداری حساس است و با کوچکترین تغییر، واکنشهای تند نشان میدهد.
جمعبندی از نگاه خودرو مدیا
قرعهکشی یازدهم ایرانخودرو تنها یک رویداد فروش نیست. بلکه آینهای از ناکارآمدی سازوکار قیمتگذاری در بازار خودرو است. تا زمانی که فاصله قیمت کارخانه و بازار ترمیم نشود، سود به جیب دلال میرود، مصرفکننده واقعی از خرید مستقیم محروم میماند و خودروساز نیز از منابع لازم برای توسعه محصول و ارتقای ایمنی بیبهره میشود.
بازار بار دیگر روی لبه بحران ایستاده است. بحرانی که اگر علاج نشود، قرعهکشیهای میلیونی را به «وضعیتی دائمی» تبدیل خواهد کرد.
