بازار خودرو در ایران همواره بازتابی از تحولات سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. یکی از مهمترین رخدادهایی که این روزها توجه فعالان اقتصادی و مردم را به خود جلب کرده، احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است. پرسش کلیدی این است که در صورت بازگشت تحریمها، بازار خودرو چه مسیری را طی خواهد کرد؟
مکانیزم ماشه و وضعیت کنونی
۲۸ شهریور ۱۴۰۴ جلسه شورای امنیت برای تمدید تعلیق تحریمهای ایران برگزار شد، اما این قطعنامه با ۹ رای مخالف به تصویب نرسید. این بدان معناست که اگر تا ۶ مهرماه اختلافات میان طرفها حل نشود، تحریمهای شورای امنیت علیه ایران دوباره فعال خواهند شد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامههای شورای امنیت» تاکید کرده است که تحریمهای شورای امنیت در مقایسه با تحریمهای ثانویه آمریکا اثر فراگیری ندارند. با این حال، در کوتاهمدت میتوانند نااطمینانی، نوسانات ارزی و تکانههای تورمی را تشدید کنند؛ عواملی که به سرعت خود را در بازار خودرو نشان میدهند.
تجربه تحریمها و تولید خودرو در ایران
مروری بر تاریخچه صنعت خودروسازی ایران نشان میدهد که تحریمها همواره اثر منفی بر تولید و قیمت خودرو داشتهاند:
- سال ۱۳۹۱: تولید به ۷۷۳ هزار دستگاه کاهش یافت.
- سال ۱۳۹۲: تیراژ به ۶۹۸ هزار دستگاه رسید.
- سال ۱۳۹۶: پس از برجام و بهبود شرایط، تولید به یکمیلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسید و ایران در جایگاه شانزدهم جهان قرار گرفت.
- سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹: با خروج آمریکا از برجام، تیراژ دوباره افت کرد و حتی به ۷۵۶ هزار دستگاه رسید.
- سال ۱۴۰۱ به بعد: تولید از مرز یکمیلیون دستگاه گذشت، اما جهش قیمتها ادامه یافت.
این روند تاریخی نشان میدهد که هر بار با افزایش فشار خارجی، هم تیراژ تولید افت کرده و هم قیمت خودرو جهش یافته است.
بیشتر بخوانید: شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور ابلاغ شد
کانالهای اثرگذاری مکانیزم ماشه بر قیمت خودرو
بازگشت تحریمها میتواند از سه مسیر اصلی قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار دهد:
۱. نرخ ارز
با افزایش ریسکهای سیاسی، تقاضا برای ارز بالا میرود و افت ارزش ریال باعث رشد قیمت کالاها میشود. خودرو به دلیل وابستگی به قطعات خارجی، بیشترین واکنش را نشان میدهد. بنابراین انتظار میرود وارداتیها و مونتاژیهای چینی نخستین گروههایی باشند که گران میشوند.
۲. زنجیره تامین قطعات
تولید خودروهای داخلی و چینی وابسته به واردات قطعات از چین و دیگر کشورهاست. بازگشت تحریمها مسیر بانکی و بیمهای را محدود میکند، هزینه تامین قطعات را بالا میبرد و بهتبع آن قیمت تمامشده خودرو افزایش مییابد.
۳. سیاستگذاری داخلی
از سال گذشته واردات خودرو تسهیل شد تا قیمتها کنترل شوند. اگر مکانیزم ماشه اجرای این سیاست را دشوار کند، عرضه خودروهای وارداتی کاهش یافته و اثر مهارکننده آن بر بازار کمرنگ میشود. در چنین شرایطی تقاضا بالا میماند و قیمتها رشد بیشتری خواهند داشت.
سناریوهای پیشروی بازار خودرو ایران
- سناریوی بدبینانه: پس از فعالسازی تحریمها در مهر و آبان ۱۴۰۴، ترکیب شوک انتظارات و جهش ارزی باعث افزایش سریع قیمتها بهویژه در خودروهای وارداتی و مونتاژی میشود.
- سناریوی میانه: اگر ارتباط تجاری با شرق (بهویژه چین) ادامه یابد و سیاستگذار با مدیریت ارزی و جلوگیری از شوکهای داخلی عمل کند، بازار پس از نوسانات اولیه در سطح قیمتی بالاتری به ثبات میرسد.
- سناریوی خوشبینانه: در صورت تعویق اجرای مکانیزم ماشه یا گشایش سیاسی، فشار قیمتی تعدیل شده و عرضه خودروهای وارداتی میتواند تا حدودی مانع از شکلگیری حبابهای جدید شود.
نتیجهگیری
مکانیزم ماشه به خودی خود به معنای جهش قیمت خودرو نیست، اما با تشدید ریسکهای ارزی، کند شدن تامین قطعات و تغییر انتظارات بازار، مسیر رشد قیمتها را محتملتر میکند. اثر نهایی این مکانیزم بستگی به شدت تحریمها و نحوه واکنش سیاستگذاران داخلی دارد.
برای فعالان بازار خودرو، معنای این شرایط افزایش ریسک و ضرورت مدیریت آن از طریق پیشخرید شفاف، تنوع سبد محصول و پایش مداوم نرخ ارز است. برای دولت نیز اولویت اصلی باید کاهش نااطمینانی، تسهیل لجستیک و پرهیز از تصمیمات ناگهانی باشد تا از شعلهور شدن دوباره آتش قیمتها جلوگیری شود.
