با فعالسازی «مکانیزم ماشه» و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، آینده صنعت خودرو کشور در هالهای از ابهام قرار گرفته است. مهمترین پرسش در این شرایط آن است که خودروسازان چینی در ایران خواهند ماند یا این بازار را ترک میکنند؟
بازگشت تحریمها و اثر آن بر صنعت خودرو
مکانیزم ماشه بهطور مستقیم صنعت خودرو را هدف قرار نمیدهد، اما سه کانال کلیدی یعنی نوسانات ارزی، اختلال در زنجیره تأمین قطعات و افزایش انتظارات تورمی میتوانند این صنعت استراتژیک را به بحران بکشند. تجربه تحریمهای سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نیز نشان داد که تولید خودرو بلافاصله پس از اعمال تحریمها کاهش قابلتوجهی پیدا کرد.
از سوی دیگر، با رسیدن نرخ دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان، هزینه تولید و قیمت خودروها به شدت تحت فشار قرار گرفته و زمینه رشد بیشتر قیمتها در بازار فراهم شده است.
وابستگی شدید به قطعات وارداتی
طبق گزارشات، حدود ۷۰ درصد قطعات خودروهای مونتاژی چینی در ایران از خارج وارد میشوند. آمارها نشان میدهد سالانه بین ۸۰۰ میلیون تا ۱.۳ میلیارد دلار فقط برای واردات قطعات خودرو هزینه میشود. بازگشت تحریمهای بانکی، بیمهای و لجستیکی میتواند این شریان حیاتی را مسدود کند و به کاهش چشمگیر تولید و حتی تعطیلی خطوط مونتاژ منجر شود.
رفتار محتاطانه چین در قبال ایران
هرچند چین در شورای امنیت به نفع ایران رای داده است، اما تجربه گذشته نشان میدهد تصمیمات خودروسازان چینی بیشتر بر اساس منافع تجاری و اقتصادی اتخاذ میشود تا ملاحظات سیاسی. در دور دوم تحریمها، برندهای چینی به سرعت از ایران خارج شدند تا بازارهای اروپا و آمریکا را از دست ندهند. بنابراین تردیدی نیست که اگر فشارهای بینالمللی شدت بگیرد، چین بار دیگر منافع حضور در بازارهای جهانی را بر بازار محدود ایران ترجیح خواهد داد.
چشمانداز مبهم صنعت خودرو ایران
در نهایت باید گفت که سرنوشت صنعت خودرو ایران پس از فعالسازی مکانیزم ماشه، بیش از هر عامل دیگری به تصمیمات چین وابسته است. اگر چینیها بازار ایران را ترک کنند، بحران عرضه و جهش قیمتی اجتنابناپذیر خواهد بود. اما اگر راهی برای ادامه همکاری پیدا شود، هرچند پرهزینه و پرریسک، شاید صنعت خودرو بتواند از این آزمون سخت عبور کند.
